كه به قراردادها و عقود ترتيب اثر بدهيد منتهى ما ادلّه‌اى داريم كه اگر شخصى قراردادى نسبت به مال ديگران انجام داد اذن مالك يا اجازه يا رضايت او نيز معتبر است و بدون اذن يا اجازه يا رضايت او اين عقد صحيح نيست يعنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نسبت به فرض عدم اذن و اجازه و رضايت تقييد خورده است اما نسبت به مازاد آن را يعنى موردى كه رضايت هست ولى اذن و اجازه نيست اما نمىدانيم از عموم خارج شده است يا نه ؟ تمسك به عموم آيه مىكنيم . اين فرمايش شيخ است . « 1 » بنابراين ، شيخ رضايت واقعى مالك را كافى مىداند حتى اگر اين رضايت براى عاقد معلوم نباشد ولى در مقام ثبوت رضايت موجود باشد شيخ مىفرمايد كافى است تمسكاً به عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ * ما قبلًا به كلام شيخ اشكال مىكرديم - كه بعداً متوجه شديم اين اشكال وارد نيست - كه وجوب وفاى به عقد و وفاى به عهد معنايش عمل كردن شخص به التزام خودش مىباشد ، اگر عهد باشد طرفين نمىخواهد و اگر عقد باشد طرفين لازم است . به هر حال در باب وفاء ، شخص به التزام بايد وفادار باشد ، اما عمل كردن به التزام ديگرى را وفا اطلاق نمىكنند . پس در خود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فرض شده كه همان شخص عقدكننده بايد به عقد خود وفا كند و لذا انتساب عقد به مالك در خود مفهوم وفاء مندرج است ، اما طبق فرمايش شيخ عقدكننده ، شخصى است و وفاكننده شخص ديگرى است . از اين رو با رضايت واقعى گرچه عقد به خود شخص مالك اضافه پيدا نمىكند ولى لزوم وفاء دارد چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عموم آن ، اين مورد را مىگيرد و لازم نيست كه حتماً عاقد باشد تا لزوم وفاء بر او باشد ، حتى اگر عاقد هيچ اطلاعى از رضايت مالك نداشت منتهى مالك راضى بود اين موجب استناد عقد به مالك نمىشود بلكه در استناد و اضافهء به مالك ، اجازه مالك و انشاء او لازم است ولى چون رضايت باطنى هست ، پس تحت عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قرار

--> ( 1 ) - المكاسب / 124